مذكرات طبيب في الداخلية
مستشفى الشرطة العام
(بين الجديد والحاجة للتجديد )
مستشفى الشرطة العام صرح إنساني جديد جاء
افتتاحية من قبل ألأخ نائب رئيس الجمهورية أواخر 94م كثمرة للجهود
العظمية التي بذلتها قيادة وزارة الداخلية لإنجازه تلبية للحاجة الملحة لمنسب
الوزارة وتحقيقاُ للحلم الذي انتظروه طويلاً. كما أن افتتاح هذا المستشفى مثل
حصليه رائعة للعمل الدروب الذي بذلته الكوادر المؤسسة لهذا الصرح والتي حملت على
عاتقها مسؤولية تحدي الظروف الصعبة التي مرت بهاو البلد بعد حرب صيف 94م والتي
سٌخرت إمكانات الوطن وأحرُقت كوقودها لها .
فعند الافتتاح بدء هذا المرفق الخدمي الإنساني
نشاطهُا الكوادر قليله وحدوده جداً والتي نجحت في إرسالها وتثبت القواعد الأساسية
للنجاح والتطور الأحق الذي شهده المستشفى حتى صارت وتعتبره وتجيزه تنافس بقيه
المرافق الصحية المتواجدة في عاصمتنا التاريخية العامية صنعاء . وكنتيجة
للاهتمام المتعاظم لقيادة الوزارة ممثلته بالأخ الوزير العميد حسين محمد عرب والأخ
الوكيل للشؤون المالية والإدارية العقيد د| رياض القرشي نما وتزايد حجم الكادر
الطبي والفني والإداري مواكبة للتطور المضطرد لمستوى وحجم الخدمات التي صارت
يقدمها هذا المرفق المنتسب وزارة الداخلية وأفراد عائلتهم ... ويمكن ملاحظه ذلك
التطور من خلال الإحصائيات الطبية التي تعكس التزايد المتسمر لعدد المستفيدين من
كافة أوجه الخدمات ألمقدمه لهم وكذا من خلال إدخال التكنيك الطبي الحديث الذي حرصه
قيادة الوزارة على توفيره للارتقاء بهذا المرفق إلى وضع أفضل يمكنه من الأفضل يمكن
من تقديم أفضل وأرقى الخدمات الطبية العلاجية منها والوثائقية للجندي – الإنسان
باعتباره أغلى رأسمال .وإن إدخال الخدمات الطبية والتعامل معها كأحد أولويات
الأهداف في نشاط ألزاره وليده الصدفة والحاجة بل جاءت كامتداد تاريخي للخدمات
الطبية التي أسست منذ سنوات طوال في إطار وزارة الداخلية للشطر الجنوبي من الوطن
في توفير ما قبل الوحدة وبشكل أدق منذ استقلال هذا الجزء الحبيب من الوطن , حيث
تمكن مستشفى النصر للشرطة في عدن منذ ا لاستقلال وحتى قيام دولة الوحدة من تقديم
أرقى الخدمات الطبيبة بفصل الكادر الطبي العالي التأهيل والتعامل الإنساني
للكادر التمريض حتى صارت ذلك المستشفى يحتل المكانة المميزة له بين بقية
المستشفيات الأخرى .. ويكفي الإشارة إلى أن الأطباء المؤسسين لمستشفى الشرطة
العام- صنعاء – وكذا معظم الأخصائيين العاملين حالياً فيه هم من أطباء مستشفى
النصر للشرطة فهنا يتجسد الترابط والامتداد التاريخي للخدمات الطبية المقدمة
لضباط وصف ضباط وجنود وزراه الداخلية على امتداد الوطن اليمني :.
إن افتتاح مستشفى الشرطة العام كمستشفى مركزي
للوزارة الداخلية جاءليُحقيق جملة من الأهداف التي يمكن تلخيصها بالتالي :
1- تقديم الخدمات الطبية المجانية لمنتسب الوزارة وأفراد عائلتهم من
النساء والأطفال ويتم حالياً تقديم تلك الخدمات كالأتي:
2- خدمات العلاج الإكلينيكي (اللاسر يري ) وتقدم من خلال المعاينة والعلاج
عبر العيادات الخارجية التخصصية .
3- خدمات العلاج الإكلينيكي السريري وتقدم من خلال الإقسام الداخلية
(أقسام الجراحة العامة
والمسالك البولية جراحة
السرطانات وغيرها . كذلك قسم الباطنية والأطفال والقسم الخاص
2- تقديم خدمات العلاج
الميداني وذلك عبر العيادات المتحركة المصاحبة للقوات أثنا المشاريع العسكرية
التدريبات .
3- تقديم خدمات الإسعافات
الأولية وذلك عبر العيادات الثابتة في المعسكرات في الوحدة المختلفة التابعة
للوزارة الداخلية في مختلف أما كن تواجدها.
تقديم خدمات الطب الوقائي
ويقدم حالياً ضمن ذلك خدمات اللقحات الوقائية لأطفال منتسبي الوزارة.
رفع مستوى الوعي الصحي
لمنتسبي الوزارة حيث يقوم قسم العلاقات العامة والتثقيف المعنوي في المستشفى بهذا
الدور ويتوقع في القريب العاجل أن يتوسع نشاطه لتحقيق هذا الهدف.
6- تأهيل الكادر التمريضي
المطلوب للعمل سواءً داخل المستشفى أو في عيادات المعسكرات والوحدات التابعة
للوزارة . حيث تتم عملية التأهيل حاليا عبر دورات تعليمية نظمت داخل المرافق
إنه وعلى الرغم من الثغور الأنف الذكر والنشأة اليومي للعمل في المستشفى يمكننا
القول إن هذا المرفق الجديد بحاجة إلى الوقوف أمام حصيلة عمله منذ فتره طفولته
وحتى يتمكن من الوقوف على رجليه وذلك بشكل نقدي صادقة بهدف معالجة أوجه
السلب والقصور حتى نسهم جميعاً في وضع المعالجات الناجعة لتفادي عدم الوقوف بها
مجدداً وللارتقاء إلى أفضل المستويات لنوعية وطريقة الأداء منطلقين في ذلك من
القناعة المطلقة بأن كل عمل جديد لابد وأن تظهر بِه بعض العيوب والنواقص وذلك ليس
عيباً بل العيب كل العيب أن نقف موقف المتفرج وأن ندع تلك العيوب تستمر بل و
تتفاقم وبرأينا الشخصي أن ظهور تلك السلبيات جاء نتيجة لجملة من العوامل والأسباب
وأهمها كالآتي
:
1- إن فكرة إنشاء وافتتاح
هذا المستشفى جاءت في فترة الحرب نظرة للحاجة لوجود مرفق إسعافي احتياطي, أي
أن الفكرة كانت طارئة ومستعجلة وغيرة مخطط لها سلفاً ضمن يخطط السنوية
المعتادة.
2- إن ظهور المستشفى
كحقيقة واقعة كان أمراً محيراً لبعض القيادات التي لم يسبق لها وأن تعامت مع مرفق
كهذا صار يشكل أحد مرفق وزارة الداخلية حيث يمكن هناك مستشفيات لوزارة الداخلية في
شمال الوطن سابقا ولهذا تعاملت بعض القيادات مع المستشفى كجسم غريب لا تحكمه
قوانين ولا تنظمه لوائح.
3- لم يتم الاستفادة من
الخبرات المتراكمة و المكتسبة على مدى سنوات طويلة لدى قيادات الخدمات الطبية
للشرطة في جنوب الوطن سابقاً و التي عملت وأرست الكثير من اللوائح و النظم المنظمة
للعمل الطبي في إطار وزارة الداخلية , بل و للإسف تم إبعادها نهائياً من الإسهام
في العمل الطبي الإداري في فترة ما بعد الحرب و خسرنا بذلك امكانية الإستفادة منها
و الإغتراف من كنوز خبراتها الطويلة في هذا المجال.
4- عدم اٌستفادة المثلى من الكوادر الطبية التابعة للوزارة المتواجدة في
فرع عدن و الإعتماد على الكادر المنتدب من خارج الوزارة .
هذه أهم العوامل و
الأسباب التي أدت إلى إصابة مولودنا الجديد ( مستشفى الشرطة العام) ببعض التشوهات
و التي لازالت آثارها ماثلة أمامنا حتى يومنا هذا ويمكننا هنا أن نوجز أهمها
كالتالي:-
أولاً- أن غياب التخطيط
و البرمجة المسبقة لفترة ما قبل الإفتتاح يتضح جلياً من خلال :
1- عدم
صلاحية و ملائمة الموقع و المبنى الحالي للمستشفى . حيث أنه من الصعب التصور بأن
مبنى معهداً عسكرياً يتحول بقدرة قادر إلى مبنى لمستشفى يفترض أن تتوفر فيه جملة
من المواصفات الخاصة لمباني المستشفيات. ولهذا جأت أعمال الترميم و الترقيع التي
أدخلت على المبنى الحالي و لازالت غير ملائمة و لم تلبي الطموح أو توفر المواصفات
الخاصة المفروض توفرها حتى لمبنى المعهد إلى مبنى لمستشفى. وأهدرت تبعاً لذلك
ملايين الريالات و التي كان يمكن بها البدء في بناء مبنى جديد للمستشفى و بمواصفات
علمية وهندسية مطلوبة.
2- عدم
وجود ميزانية مخصصة للمستشفى ضمن الميزانية العامة للوزارة ملبية لكافة أوجه
نشاطها و لهذا جاء الصرف عشوائياً و بدون رقيب أو حسيب فذهبت الكثير من المبالغ
الباهضة في مهب الرياح ولم يستفيد منها المرفق , حيث كان من الضروري بمكان أثناء
وضع و رسم الميزانية الأخذ بعين الإعتبار جملة من المتطلبات و منها:-
أ- دراسة التجهيزات الفنية اللأزمة للمستشفى و رصد ميزانية خاصة بها.
ب- دراسة متطلبات
التموين الطبي و رصد المبالغ اللأزمة لتوفيرها مع الحاجة المتزايدة للأدوية و
غيرها من المستلزمات للعمل الطبي العلاجي و الوالإسعافي و الوقائي الميداني لتلبية
حاجة الإعداد المتزايدة من المستفيدين منها.
ج- دراسة حاجة المستشفى
من الكوادر الطبية و الفنية و المساعدة و الإدارية ورصد الميزانية اللأزمة لذلك...
حيث ظل الكثيرين من الأطباء و الممرضين و الفنيين و الإداريين بدون رواتب لمدة عام
و أكثر نظراً لعدم رصد و اعتماد الدرجات الوظيفية اللأزمة للمستشفى و إدراجها ظمن
الميزانية العامة للوزارة .
د- تحديد ميزانية للنشاط
الإداري لتلبية المتطلبات الجارية..
عدم الأخذ بعين الإعتبارِ
لما ذكر أعلاه و اعتماد أسلوب الصرف المالي العشوائي فتح شهية البعض مما أدى إلى
عدم تسخير الكثير من الإعتمادات المالية لمصلحة العمل و تطويره و ما زاد الطين بله
هو غياب النزول الميداني المستمر للتفتيش و المحاسبة .
ثانياً – سوء اختيار
للملكات الإدارية ومنها القيادية..
حيث جرى تعيين البعض دون
إمكانيات و خبرات العمل لديهم و خاصة في الجانب المالي مما تسبب في هدر
الكثير من الإمكانات و توظيفها لأغراض خارجة عما كان مخطط لها , ليس ذلك فحسب
ولكنها كانت ( أي تلك الكوادر) سبباً في ضياع الكثير من المساعدات و الهبات التي
قدمت من قبل بعض رجال الأعمال و بعض المنظمات لصالح تطوير المستشفى و لوحظ ذلك
بشكل جلي في مرحلة التأسيس و بداية العمل في المستشفى بعد الافتتاح.
وهو الأمر الذي استمر في
المستقبل بطبيعة الحال ما دام الأمر قد بني على خطاء من البدء ولم يعمل بأي من
الاٌقتراحات التي رفعت إلى المسؤولين في قيادات الوزارة مسبقاً.
ثالثاً- عدم الأخذ بمبدأ
الرجل المناسب في المكان المناسب . ومهما يكون من تغاضي فإن هذا مرفق إنساني
أولاً و أخيراً يتعامل مع أرواح بشرية و من أقدس المهن لذلك أرتبط القول بأن
العاملين في هذا المجال غالباً ما يدعون بملائكة الرحمة " فأنا لهم ذلك في
وضع عشوائي يغلبه العفوية والرعونة دون أي تقيد من القمة بما سينجم من عقبات وزلات
لا تحمد عقباها ولسوف تنقلب في الأخير على رآس العاملين فيه و في المقدمة الأطباء
وهذا ما سيتضح جلياً لاحقاً.
كما أشرنا سابقاً أن عدم
الإستفادة من الخبرات القيادية و الإدارية لقيادة الخدمات الطبية التي كانت
متوافرة في جنوب الوطن سابقاً واعتماد الوزارة على الكادر القيادي المنتدب من
وزارة الصحة أدى إلى حدوث الكثير من السلبيات و بروز الكثير من المشاكل التي عرقلت
إلى حدٍ ما سير العمل في المستشفى ... و الغريب في الأمر أن ذلك الموقف تكرر أكثر
من مرة فتكررت السلبيات و الإشكاليات المعلاقلة للعمل و لكن بأشكال متنوعة و
مختلفة تبعاً لتنوع القيادات الإدارية التي تعاقبت منذ عام 94م و حتى 97 م حتى صار
من العجب تعاقب ثلاثة مدراء لقيادة المرفق في هذه الفترة الزمنية الوجيزة و
ذلك أن دل على شيء انما يدل على سؤ تقدير و اختيار و عدم الصحة في التعامل مع
الكوادر الطبية التابعة أصلاً للوزارة و القادرة على التعامل و قيادة و تسيير دفة
العمل لما تحمله من خبرة و تأهيل عالي و كذا الرتب العسكرية العالية .. فإن عرف
السبب بطل العجب و إن غابت المعايير سُمعت قرقعة القوارير ( الفاضية).
رابعاً- غياب لائحة
داخلية تنظم العمل و تحدد المسؤوليات و الواجبات كان سبباً في ظهور الكثير من
الإرباكات و الإشكالات خاصة على مستوى الإدارة. وأنعكس ذلك سلباً على الإداء
العملي خاصة وأن الخلافات الإدارية كانت دائماً تنعكس على مستوى العاملين في
المرفق الأمر الذي كان يؤدي إلى ظهور التصنيفات و الولاءات المصلحية فتغيب
المصداقية في التقييم و بالتالي إلى ضعف الموقف الواعي من العمل وتسبب ذلك في حدوث
الكثير من حالات الإحباط لدى الكثير من الكوادر , ليس ذلك فحسب بل وأن البعض من
الكوادر و كنتيجة لذلك الخلافات الإدارية أكتووا بنار التصنيفات السياسية الضيقة و
المناطقية العفنة التي عفى عليها الزمن و تكرر القول بأن سؤ اختيار الكادر القيادي
المطلوب لقيادة المرفق كان أحد أسباب حدوث ذلك و لا نرى نهاية له.. و لكننا نأمل
خيراً.
خامساً-
عدم وجود هيكل مالي
للعاملين في مجال الخدمات الطبية لوزارة الداخلية أدى و لا يزال إلى ضياع الكثير
من الحقوق و الامتيازات المالية المستحقة للعاملين في هذا المجال .. و على الرغم
من التوجيهات المتكررة من قبل الوزير و الخاصة بمساواة الموظفين العاملين في
الخدمات الطبية بزملائهم في المستشفيات العسكرية الأخرى من حيث الهيكل المالي إلا
أنها و لأسباب لا زال الجمع الغفير من الكوادر الطبية تجهلها و لماذا كل هذا
التعامل الصلف معهم وتجاه استحقاقاتهم البسيطة وإلى عدم تنفيذ ما جاء في توجيهات
الأخ الوزير السابق كان أو اللاحق و حتى اللحظة.. متى يأتي الفرج قال أصبر يا
فرج!!!!
كل ما هنالك هو أن
تتم هذه العملية بحسب ما يراءه المسؤول المتنفذ في هذا الشؤون المالية و
الإدارية المتمثل في شخص وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية و الإدارية.
بالطبع هناك العديد من
الكوادر التي تضررت من جراء تصرفات و حسب أهواء الوكيل ومن لا يحظى بقناعته
الشخصية كما يراها هو. ومن ذلك أن ما يلي: نود قبل هذا أن نعرف الجميع عن تساؤل
يشغل كل من يهمه الأمر لما يتعلق بالعمل الصحي في وزارة الداخلية والذي يتلخص في
التالي:
1- هناك تساؤل ما هو السبب في عدم تفعيل قرار رئيس الجمهورية بشأن الخدمات
الطبية التابعة لوزارة الداخلية؟؟؟.
2- إلى متى
سيظل العمل العشوائي والسيطرة على العمل الصحي من قبل عديمي العلاقة و الصلة بهذا
العمل المتعلق بحياة أفراد وجميع المنتسبين لوزارة الداخلية كافة.
3- متى
سيجد القرار الحكيم من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية و تفعيله كي يتم عدم
الخلط بين السلطات واستغلالها في التأثير و إعاقة تنمية الخدمات الصحية وإبرازها
على أرض الواقع.
4- متى سيتم تفعيل مقترحات المؤتمرات القيادية السنوية لوزارة الداخلية
ذات العلاقة بالعمل الصحي.
بالطبع هذه التسأولات ستجد لها صدى و إجابات
شافية متى كان هناك قرار فعلي وبقدر المسؤولية من قبل الأخ نائب رئيس الوزراء و
وزير الداخلية هذا إذا وجدت الرغبة الحقيقة في إعطاء الخدمات الطبية قدر من اهتمامه
و وضعها في أجندة عمله, وأعتقد أنها من المهام التي عليه أن يوليها جلى الإهتمام.
هذا إذا عرف كم لديه من الكوادر الطبية مسجلة و أو محسوبة على الداخلية وأين هي
ولماذا تم تشتيت و إيقاف العديد من الكوادر والأخصائيين.
في مقابلة شخصية لي مع أحد المسؤولين العاملين
في إحد الجهات ذات العلاقة بالتعاون و الدعم الدولي لبلادنا تفاجأت من توجيهه لي
بسؤال عن المستشفى الجديد وهل بداء العمل فيه , مضيفاً أن اليابانيين قدموا
للداخلية مساعدة بثمانية مليون دولار مخصصة للمستشفى الجديد, وقد عرفته بأنني مجرد
موظف عام وكان الأحرى به توجيه مثل هذا السؤال إلى الأخ نائب رئيس الوزراء و وزير
الداخلية , وعندها أردف بالقول خلي الناس تعيش.
فلم أجد من مبرر بعدها لمفاجأته لي بالسؤال
وعدنا إلى موضوع اللقاء المقرر في حينه. كؤني أسعى في البحث عن مصدر دعم و تمويل
لمؤسسة مدنية وعلمية للدراسات و البحوث الصحية أنشأنها بجهود ذاتية لتقدم
خدماتها الإنسانية للمجتمع.
5- ايقافه
لرواتب ومستحقات أطباء و ضارب عرض الحائط بكل اللوائح والقوانين الخاصة بوزارة
الداخلية فهو صاحب القرار في هذا الجانب.الإصرار على التمسك بكل من يدفع
بالأطباء خارج إطار عملهم واحتسابهم كقوة عاملة فائضة وموزعين على التموين و
الإمداد ومرافق عدة دون الإستفادة منهم في المستشفى مكان عملهم الأساسي ومن ضمن
هؤلأ الأخصائيين الذين أوقفت رواتبهم والإساءة اليهم ومنعهم من دخول
المستشفى والعمل على تلفيق ونسب العديد من الإتهامات الباطلة والزائفة في حقهم ولا
يزال الوضع كما هو عليه منذ أكثر من أربعة أعوام..
تسأول مهم يطرح نفسه على
معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وبعد أن أصبح في مكان صنع القرار الأعلى
عما كان عليه مسبقاً متى سينظر إلى هذا الموضوع بكل أمانة وإنسانية بحتة كما عهده
الجميع وحسب ما يتردد عن شخصه وتعامله مع الأمور؟
متى سيتحقق هذا
الشيء وأن يعاد للطبيب اليمني العامل مع وزارة الداخلية منذ بدائة نشأت المستشفى
وهو الذي قدم و يقدم الكثير في كل مكان ويعمل من أجل البلد و أهله؟ سيظل هذا
التسأول عالقاً حتى يسمعه الجميع وما الحكم إلا لله دائم .
سادساً – عدم التخطيط
المسبق لا زال يجر نفسه حتى اليوم حيث لا توجد حتى اللحظة خطة لتأهيل الكادر
الطبي(أطباء عموم – دراسات عليا للأطباء- تمريض- فنيين) و الغريب في الأمر أن
القائمين على إدارة المستشفى في حكم الدارسين في الدراسات العليا ومنذ أكثر من
ثلاثة أعوام مع تواصل تواجدهم في العمل بالمستشفى ومع كل ذلك دون نتيجة تذكر
علمياً أو نظرياً .
حيث ينصب جهد الوزارة في
مجال التأهيل على الجوانب العسكرية و الأمنية متناسين بأن تطوير مستوى الخدمة
الطبية المقدمة حالياً مرهوناًُ بتطوير مستوى الكادر الذي يقدمها... ولكن لازال
الأمل يحدو الجميع بأن الخطة العامة للوزارة لسنة 1998م – وما تلاها ستشمل
بالتأكيد لجانب تأهيل الكادر الطبي. علميا في مجال المهنة وبما يتوافق والعمل في
سلك الشرطة, فليس الأمر بحاجة ماسة إلى دورات أو تأهيل أمني بحت فقط !!!
كما أسلفنا الذكر فأن لكل
تجربة جديدة أخطاءها ولكل عمل جديد سلبياته و نواقصه و لكن من الضروري التجديد في
أسلوب العمل لتفادي تلك الأخطاء و تصحيح السلبيات و استكمال النواقص و من الضروري
أيضاً أن نترك الماضي خلف ظهر الزمن وننظر بعين الأمل المتجدد دوماً نحو المستقبل
فالمستقبل مشرق بإذن الله تعالى.